"كزيفي دوميك" بيت ملتوٍ غير عادي الشكل في مدينة سوبوت البولندية.
تم بناء البيت "كزيفي دوميك" في العام 2004، وتبلغ مساحتها حوالي 4000 متر مربع (43000 قدم مربع) وهو جزء من مركز التسوق Rezydent.
تم تصميم "كزيفي دوميك" من قبل Szotyńscy &amp; Zaleski ، اللذين استلهماه من الرسوم التوضيحية الخيالية ورسومات Jan Marcin Szancer و Per Dahlberg، بحسب (L'important). 
ويمكن الوصول إليه من شارع مونتي كاسينو أو مورسكا.

البيت الملتوي

"كزيفي دوميك" بيت ملتوٍ غير عادي الشكل في مدينة سوبوت البولندية.

يعتبر قانون المساعدات الخارجية الأميركي واضحاً جداً حيال ما يجب على الإدارة الأميركية فعله في حال وقوع انقلاب، فالمادة رقم 508 من القانون تنص على أنه يتعين على الولايات المتحدة قطع المساعدات عن أي دولة «أطيح برئيس حكومتها المنتخب حسب القانون عبر انقلاب عسكري أو بمرسوم».
وهذا يعني أن الولايات المتحدة ملزمة من الناحية القانونية بقطع نحو 232 مليون دولار من المساعدات، المخصصة لليمن العام الحالي، أليس كذلك؟ ويبدو أن ما يحدث هناك هو بالتأكيد إطاحة قسرية بالحكومة الشرعية، فقد اقتحم مسلحون القصر الرئاسي الذي يقيم فيه الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وفي اليوم اللاحق وافق الأخير على منح المتمردين مزيداً من السلطة.
استيلاء على الحكم
ووصف مجلس التعاون الخليجي، تلك الأحداث بأنها استيلاء على الحكم، وقالت وزيرة الإعلام اليمنية نادية عبد العزيز السقاف في حديث لها مع «سي إن إن» إنها «استكمال للانقلاب العسكري الذي قام به الحوثيون»، وأعلنت لاحقا أن الصفقة التي جرد بموجبها الرئيس اليمني من سلطته منحت الحوثيين دوراً أكبر في الحكومة. إلا أنه وبموجب القانون الأميركي، فإن السقاف كانت على خطأ.
الفارق الرئيسي في ما يحدث في اليمن هو ما إذا كان الاشخاص الذين يشاركون في الاطاحة هم جزء من جيش منظم، أو مجموعة من المقاتلين مجهولي الهوية. ووفقا لخبراء قانونيين فإن لوزارة الخارجية الأميركية والبيت الابيض طريقهما الملتوي الغريب فيما يطلقان عليه «انقلابا» أو لا يسميانه كذلك، وما إذا كانا سيقطعان الدعم عما يسميانه رسميا بالانقلاب، وكيف يتم ذلك، وقد يختلف الكونغرس مع ذلك، ولكن لا يوجد هناك الكثير مما يمكن للمشرعين القيام به في معرض إبداء رد الفعل.
وحتى في حال تواصل تدفق المساعدات الأميركية، فإن اتفاق تقاسم السلطة الهش الذي توصل إليه الرئيس اليمني المستقيل والحوثيون يجعل من الصعب معرفة كيفية استخدام هذه المساعدات، والجهة التي ستنفقها، ووفقا للمحللين فإن الحوثيين سيحصلون على جزء كبير من السلطة في اليمن، في حين أن من المقرر أن يفقد هادي قدرا كبيرا منها.
وهناك أحكام عديدة واردة في القانون الاتحادي تحظر تقديم المساعدات للدول التي تدعم الإرهاب، وقد يقطع البيت الأبيض المساعدات إذا ما رأى أن الحوثيين يسيطرون على قدر كبير من السلطة، وأن الحكومة الجديدة تساعد بالدعم المادي أو بتنفيذ الهجمات الإرهابية.
وفي الوقت الراهن، فإن الخارجية الأميركية تخطو خطوات حذرة، وفي هذا الشأن سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي مراراً وتكراراً عن الفوضى الجارية في اليمن، خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا، عن الأحداث الأخيرة في اليمن، ورفضت استخدام كلمة «انقلاب» لتوصيف الإطاحة الواضحة بالرئيس اليمني، وقالت بساكي: «لا نقول كلمات لجعلكم تحسون بشعور أفضل».
القانون الأميركي
لا يتضمن القانون الاتحادي أن انقلابا رسميا سيعلق مساعدات الولايات المتحدة فورا، ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أخيرا، السيطرة العسكرية على السلطة في تايلاند بالانقلاب.
ومع ذلك، وفي حين أن الاجتماعات والتدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين ألغيت، فإن ثلث أموال المساعدات العسكرية المقرر إرسالها الى هناك العام الماضي، البالغة نحو 3.5 ملايين دولار أميركي، أوقف بالفعل.

جدل محتدم  بشأن قانون المساعدات المالية الأميركية وعلاقته  بالأزمة السياسية

البيت الأبيض يتجنب وصف الأحداث في اليمن بالانقلاب

target106849089489247209.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/229.jpg">جرافيك</a>
أكثر ما تميز به 2014 في أميركا أنه كان عام إخفاقات وخسائر فادحة لرئاسة باراك أوباما على مستوى الداخل كما في الخارج. الأول عوّض في الربع الأخير بانتعاش اقتصادي ولو متواضع، عززه هبوط أسعار النفط.
ما عدا ذلك، كانت الحصيلة سيئة ومخيبة. وأحياناً كانت قاسية وربما مجحفة. أما الخارج فقد كان حصاده نكسات متتالية على أكثر من جبهة وفي أكثر من ملف، خفف منها خطوة أوباما التاريخية بإعادة العلاقات مع كوبا بعد أكثر من نصف قرن من القطيعة.
مسلسل لخّص إعطاب رئاسته في السياسة الخارجية. وكأن أخطاءها المتراكمة على مدى السنوات الست الماضية، تفجّرت على شكل خيبات الواحدة بعد الأخرى. وعلى المستويين، ساهمت بل تسببت أخطاء حساباته، في اللطمات التي تلقتها إدارته. وأحياناً في مفاقمتها.
الشأن الداخلي
في الشأن الداخلي، حكم التعثر سياساته. مشاكسة الكونغرس له، خاصة مجلس النواب الجمهوري، أدى إلى تعطيل عجلات مشاريع رئاسته؛ من رفع مستوى الأجور إلى موضوع الهجرة مروراً بملفات الإصلاح والبنى التحتية وغيرها.
ويؤخذ عليه أنه يفتقد للمرونة المطلوبة في التعاون مع الخصم السياسي. لعب ذلك دوره في زيادة تخريب العلاقة مع الجمهوريين، الذين كانت الأولوية في أجندتهم لعرقلة وإفشال رئاسته. انسحب التعطيل هذا سلباً على رصيده الذي هبط بدرجة حادة.
ومع أن الكونغرس وصل رصيده إلى الحضيض غير المسبوق، بحدود 11% وكان الأقل إنتاجاً في تاريخه، إلا أن الملامة وقعت على الرئيس باعتباره المسؤول والمرجع الأول. أدى ذلك ليس فقط إلى هبوط تأييده، بل إلى خسارة حزبه الديمقراطي انتخابات الكونغرس في نوفمبر الماضي؛ بحيث أمسك الجمهوريون والمحافظون بالأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب.
المناكفات مع حزبه والحملة الانتخابية المتخبطة التي أهملت توظيف الإنجازات التي تحققت مثل مشروع الرعاية الصحية، أدّت إلى مجيء كونغرس يزمع شل رئاسته إلى أقصى الحدود خلال سنتيها الأخيرتين. خسر معركة كان من المفترض أن يفوز بها بقوة. نكسة كبيرة لرئاسة قد تحرمها من تعزيز إرثها في فصلها الأخير.
البيض والسود
وكأن التعثر السياسي لم يكن كافياً، لتضاف إليه تحديات انتعاش العنصرية بين البيض والسود. وبالتحديد بين رجال الأمن والعامة من الأميركيين السود.
وقد تلاحقت الأحداث التي صبّت الزيت على هذه التوترات وألهبت الاعتراضات على ما بدا أنه أمن منحاز ضد السود وعدالة عوجاء لغير صالحهم، في ثلاث حوادث سقط فيها ثلاثة منهم على يد الشرطة من البيض، بسبب الإفراط في استخدام القوة. ومع ذلك نجا رجال الأمن ما العقاب. موقف أوباما كان شديد الحساسية.
كان عليه المشي على حبل مشدود واعتماد خطاب متوازن كرئيس حتى لا يبدو منحازاً. ومع ذلك لم لم يكن لخطابه أثر ملحوظ في تهدئة الأجواء. فأن تثار قضية التمييز بهذا الشكل وهو في البيت الأبيض، كان أمراً شديد الإحراج والإرباك لرئاسته.
النكسات الخارجية
لكن التحديات الداخلية على ثقل وطأتها وحدتها، كانت صداعها أقل من صداع النكسات الخارجية التي واجهها أوباما هذا العام. فقد كانت هذه من العيار الكبير وجاءت متلاحقة، بحيث كشفت عن ضعف عضوي في مقارباته للشؤون الخارجية، رغم نوعية رؤيته المتميزة بسلميتها؛ كما عن خلل في صياغة الاستراتيجيات والسياسات التي يقتضيها التعامل معها.
فشل مراهنته من هذا الموقع على جملة ملفات كانت تتطلب توجهات مختلفة تتناسب مع خطورتها، وضعته في خانة الرئيس «المتردد» و«المتراجع» و«المفرط في حذره» وبالنهاية الرئيس الذي «التبست عليه الأمور» بتعبير وزير دفاعه الثاني ليون بانيتا.
بدأت الصدمات بانهيار جنيف 2 السوري في فبراير الماضي. مراهنة البيت الأبيض على حل سياسي للأزمة كانت أقرب إلى الوهم. اعتماده آنذاك على موسكو في هذا الملف، انطوى على كثير من السذاجة السياسية. تبع ذلك خسارته لرهانه على تسوية فلسطينية إسرائيلية.
تحديده لمهلة تسعة أشهر لإنجازها من دون ربطها بشروط ملزمة فضلاً عن موقفه الرخو من الاستيطان، ترك مبادرته مفتوحة للتلاعب الإسرائيلي الذي أوصلها كغيرها إلى الحائط المسدود مع نهاية أبريل الماضي.
بذلك سجل هزيمة مجانية لإدارته التي بدت عاجزة أمام لاءات بنيامين نتانياهو. تبعها سقوط رهان الإدارة على النووي الإيراني. أطاحت طهران بالمهلة الأولى. ثم بالثانية في نوفمبر الماضي. ورأت الإدارة نفسها محكومة بخيار التمديد المفتوح هو الآخر على المجهول.
واكب هذه الصدمات انفجار أزمة أوكرانيا، التي تصرفت موسكو إزاءها بحزم، فيما بقي موقف إدارة أوباما في حدود التحريض الخطابي للحكومة الأوكرانية. التدخل العسكري الأميركي غير وارد. أوكرانيا ليست عضواً في «الناتو». ثم أن الدخول بحرب جديدة أمر خارج قاموس أوباما.
وكذلك تسليح أوكرانيا بمعدات هجومية. فكان أن سدّد الرئيس فلاديمير بوتين عدة ضربات بدا معها أوباما وكأنه عاجز. لا وقف بوتين كان في متناوله ولا هو سعى إلى تنظيم حشد دولي وازن لدعم مبادرة حل سياسي للأزمة يضمن تقليل الخسائر.
تحدي «داعش»
ولاستكمال المشهد، جاء تحدّي «داعش» الذي تعامل معه بخطة نصفية، انتهت الإدارة إلى التسليم بعدم كفايتها. الجو وحده لا يفي بالغرض والقوات البرية أقفل الرئيس عليها الباب. لكن الظروف اضطرته للتراجع الملتوي عندما بدأ يرسل بدفعات الخبراء والمستشارين إلى العراق.
 هي استراتيجية حرب ولا حرب. تمرّ في حالة مراوحة بأحسن أحوالها. أوقفت زحف داعش. لكن هدف «القضاء» عليها مؤجل.
تعامل أوباما مع كل هذه الأزمات والتحديات بسياسة التجربة والخطاء. التراجع كان طابعها المميز. لم يتورط. لكنه أدمن على الإخفاق في التصدي. ومن هذه الناحية كانت 2014 عام خسائر صافية لرئاسته، لولا خطوته بكسر القطيعة مع نظام كاسترو والتي كفلت له موقعه في التاريخ.
إلى هاواي
غادر الرئيس الأميركي باراك أوباما وعائلته واشنطن للاحتفال بعيد الميلاد في مناخ أكثر دفئاً، حيث توجهت العائلة الأولى إلى هاواي، حيث نشأ الرئيس. ومن المرجح أن يجلب العام الجديد تحديات جديدة للرئيس الأميركي مع سيطرة الحزب الجمهوري المعارض على مجلس الشيوخ في يناير وتوسيع أغلبيته في مجلس النواب.

الاستثناء كان في إعادة العلاقات مع كوبا

عام الإخفاقات لسيد البيت الأبيض

229.JPG

تحظى قمة الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ باهتمام مكثف من المراقبين الدوليين. وهي قمة أكثر من عادية، بدون أن تكون رسمية.
تعمّد البيت الأبيض عقدها في منتجع جبلي قريب من مدينة لوس انجليس بولاية كاليفورنيا، على شكل استضافة متحررة جلساتها من ضغط الوقت والبروتوكول ومن أجواء واشنطن البعيدة. تمّ ترتيبها على عجل وبمبادرة من أوباما، حملها معه مستشاره لشؤون الأمن القومي توم دونيلون، عندما زار بكين قبل أسابيع قليلة.
المتداول أن ارتفاع منسوب التوتر الذي يشوب علاقات العملاقين فرض العجلة لتنظيم اللقاء. كما سرّع في عقده الاعتقاد بأن اللحظة الراهنة تختزن فرصة واعدة، لتخفيف حدّة الهواجس المتبادلة التي تراكمت طوال السنوات الماضية، وبالتحديد بعد حوادث ساحة تيانمين في بكين، التي مرّت ذكراها الرابعة والعشرون قبل أيام.
هذا صحيح، من حيث ظواهر الأمور. فواشنطن رفعت أخيراً من وتيرة شكواها المزمنة من القرصنة الصينية، كما تقول، لسرقة أسرار شركاتها التجارية وبرامج صناعتها العسكرية، من خلال الاختراقات الالكترونية لشبكة الانترنت ومواقعها المستهدفة. تزعم واشنطن أن بكين وضعت يدها على خطط تقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات، وأن هذه العمليات تمادت، وباتت تمس عصب الأمن القومي الأميركي.
 وليس سراً أنها هي أيضاً تمارس مثل هذا التسلل الإلكتروني. لكن يبدو أن الصينيين أفلحوا أكثر في هذا الكار. ثم هناك قضايا وملفات أخرى، تجارية ومالية تتعلق بسعر العملة الصينية المنخفض والنزاعات التي فتحتها الصين مع بلدان مجاورة وحليفة لواشنطن، حول السيادة على جزر وإن كانت خالية من السكان.
عسكرة أميركية
من جهتها، طالما أعربت بكين عن ضيقها من العسكرة الأميركية للمياه الدولية المجاورة، خاصة في بحر الصين الجنوبي، الذي تعتبره أحد مجالاتها الحيوية.
وقد رأت في قرار إدارة أوباما خلال ولايته الأولى، بتكثيف الحضور البحري هناك، مثابة محاولة احتواء استفزازية لها لتطويق تمدّدها المشروع في مدى هو، بعرفها، امتياز طبيعي لدولة بحجمها وبقدراتها في الإقليم. لكنه بعرف واشنطن امتياز غير مقبول، لأنه يمثل بداية لتآكل هيمنتها هناك.
وهنا يكمن لبّ الأزمة في علاقتهما. عملاق ينعم بهيمنة مزمنة تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعملاق صاعد لمنافسته على هذا الامتياز، بسلاح الفورة الاقتصادية. الأول لا يطيق المنافسة على هذا الدور والموقع الإقليمي.
والثاني زاحف بقدر من الزخم، لا تقوى أميركا على اعتراض سبيله، وتفوقها العسكري لا قيمة له في هذه المنازلة غير العسكرية. الصين ليست في وارد المجابهة، على ما تنطق به توجهاتها المبنية على سلاح الاقتصاد، وهنا مصدر القلق الفعلي لواشنطن.
"ما تمارسه الصين من قرصنة إلكترونية ومن بسط لنفوذها في بحر الصين ومحاولة فرض سيادتها على عدد من الجزر المجاورة، كله بسيط مقارنة بالهجمة التي تقوم بها رأسمالية الدولة الصينية على مدى الساحة الدولية"، كما يقول المؤلفان هاريبرتو أرواهو وهوان كاردينال في كتابهما "الجيش الصيني الصامت".
شراء الشركات
ويتمثل ذلك في التركيز الصيني على شراء الشركات الكبرى ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة مثل بوتزميستر الألمانية وفولفو السويدية، كما على البنى التحتية الأساسية، مثل مدّ أنابيب الغاز والنفط في أواسط آسيا وإفريقيا وكذلك بناء السدود، حيث تبني حالياً أكثر من 200 سدّ في مختلف أنحاء العالم.
قطار اقتصادي عابر للحدود الدولية وبسرعة قياسية، في وقت ما زالت فيه اقتصادات الغرب، الأميركي والأوروبي، تترنح تحت وطأة تداعيات أزمة عام 2008 المالية. معادلة تشكل نوعاً من التحدي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
الخيار الوحيد المتاح أمامها، يتمثل في التحاور مع بكين من موقع الاعتراف ولو الملتوي بمصالحها العليا، لاسيما وأن الرئيس الصيني الجديد أعطى إشارات على استعداده للحوار من أجل "البحث عن نمط من العلاقة اللائقة بين عملاقين"، كما قال.
إشارة واضحة إلى عدم الرضا عن واقع الحال القائم بين الجانبين، كما إلى إصرار الصين على التكافؤ مع أميركا في نسج مثل هذه العلاقة المرغوبة. كما أبدى تجاوبه مع المطالبة بلجم كوريا الشمالية وانفلاتها النووي الأخير، حيث اتخذ إجراءات مالية ضاغطة ولأول مرة على بيونغيانغ.
تحت هذا السقف، انعقدت خلوة كاليفورنيا لتنفيس ما أمكن من الاحتقان المتراكم، بحيث لا تتحول معه المزاحمة إلى نزاع، بالأحرى لإدارة هذه المزاحمة وإبقائها تحت السيطرة لا أكثر.
من خلال هذه القمة تؤكد إدارة أوباما مرة أخرى، على أن الشرق الأقصى والصين في القلب منه، يحتل الأولوية في سياستها الخارجية. الشرق الأوسط مسألة أخرى.

محادثات استراتيجية أميركية ــ صينية لتنظيم الخلافات وتخفيف الهواجس الأمنية

قمة أوباما ــ جينبينغ تأكيد أميركي لأولوية آسيا

target8088304236866018440.jpg

تحظى قمة الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ باهتمام مكثف من المراقبين الدوليين.  وهي قمة أكثر من عادية،

لم تكن هناك مفاجآت كثيرة في "التقرير الحكومي" الذي كشف عنه أخيرا، والذي يطرح الأسباب القانونية وراء الادعاء بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما يملك سلطة الأمر بقتل مواطنين أميركيين يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة. ولقد علمنا أن أوباما ومحاميه اعتقدوا أن لديهم تلك السلطة وفقا للدستور والقانون الفيدرالي. وعلمنا أيضا أن أوباما يرفض بالمطلق فكرة أن للكونغرس أو المحاكم حق مراجعة مثل هذه القرارات مسبقا، أو حتى بعد ارتكاب الجرم.
ومع ذلك، كان مثيرا للقلق رؤية المنطق الملتوي لمحاميي الإدارة مكتوبا عيانا وجهاراً. كانت له روحية تبرير قانوني لقرار سياسي متخذ سلفا ومكتوب بعد ارتكاب الجرم، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات مذكرات مكتوبة إلى الرئيس جورج بوش لا تحظى بالترحيب لتبرير التنصت غير المشروع والاعتقال غير المحدد بمدة والخطف وسوء المعاملة والتعذيب.
وثيقة أخرى
والتقرير الذي حصلت عليه وبثته محطة "إن بي سي نيوز" مدون من قبل وزارة العدل، وهو يصف على استيحاء وثيقة سرية أخرى توفر بالفعل التبرير القانوني للأمر بقتل مواطنين أميركيين.
وتلك الوثيقة لم تقدم إلى الكونغرس بعد، على الرغم من مطالبات المشرعين المتكررة بذلك. أما التقرير الحكومي فقد أرسل إلى كابيتول هيل بعد سبعة شهور من قيام الجيش بتنفيذ أوامر الرئيس أوباما بقتل أنور العولقي، وهو أميركي انتقل إلى اليمن وأصبح من المتشددين ضد الولايات المتحدة.
يقول مسؤولو الإدارة الأميركية في مجالسهم الخاصة إن العولقي كان قائدا لأحد الفروع التابعة لتنظيم القاعدة ومتورطا بقوة في التخطيط لهجمات على الولايات المتحدة. وفي العلن، ترفض الإدارة حتى الإقرار بان أوباما أمر بقتل العولقي، أو ترفض دعم مزاعمها بأنه كان إرهابيا نشطا. ولقد حارب البيت الأبيض بقوة عقد أي جلسة محكمة بشأن مقتل العولقي أو نجله البالغ من العمر 16 عاما.
ويرفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية لكشف النقاب عن المذكرة التنفيذية الخاصة بالقتل، على أساس أن المواطن الأميركي يتمتع بحقوق دستورية يجب أن يتأكد القاضي من احترامها.
واستنادا إلى التقرير الحكومي، أعطى الدستور إلى جانب التفويض المعطى من الكونغرس باستخدام القوة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، الحق لأوباما في قتل أي مواطن أميركي "مسؤول برتبة عالية مطلع على الأوضاع" يقر أنه "قائد عمليات كبير في تنظيم القاعدة أو أي قوة مرتبطة بهذا التنظيم" ويمثل "تهديدا وشيكا لهجوم عنيف".
إعادة تعريف
والتقرير لا يحاول تحديد من قد يكون هذا "المسؤول المطلع على الأمور"، ومدونو المذكرات يبدو أنهم أعادوا تعريف كلمة "وشيك" بطريقة تختلف كثيرا عن معناها المعتاد، حيث يجري الحديث عن "إجراءات قانونية واجبة" وعن الحاجة إلى موازنة حياة الشخص "مقابل المصالح الأميركية"، من خلال استباق التهديد بالعنف وتسببه بوفاة غيره من الأميركيين".
لكن التقرير يأخذ موقفا واضحا عندما يشير إلى أن "الإشراف" الوحيد المطلوب على هذا القرار يعود للسلطة التنفيذية، فيما لا توجد حاجة للكونغرس أو المحاكم أو الجمهور لتفسير الحكم، أو حتى الإقرار بأن القتل قد حدث.
وكان يفترض الكشف عن المذكرة منذ شهور. والإدارة كان بإمكانها بل يفترض بها توفير التفاصيل المتعلقة بمقتل العولقي ونجله لعدد مختار من المشرعين. والرئيس كان بإمكانه بل يجب عليه أن يعترف بهذا القرار ويوضحه.
بل أكثر من ذلك، كان يتعين عليه تقديم أي قرارات من هذا النوع إلى الكونغرس والمحاكم لتجري مراجعتها. وإذا كان الأمر ضرورياً، يمكن أن يشكل الكونغرس محكمة خاصة للتعامل مع هذا النوع من النقاشات الحساسة، مثل المحكمة التي شكلها من أجل مراجعة التنصت على المحادثات التليفونية. وهذا الخلاف يعود إلى جوهر طبيعة ديمقراطيتنا، وإلى العلاقة بين مختلف فروع الدولة ومسؤولياتها تجاه الشعب.
 
تبرير مسيء
يفيد التقرير الحكومي الذي قدم الأسباب القانونية وراء الادعاء بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما يملك سلطة الأمر بقتل مواطنين أميركيين يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، بأن القضاة والكونغرس ليس لهم الحق في الحكم على القرارات المتخذة من قبل أوباما أو التدخل في هذه القرارات لحظة احتدام القتال.
لكن حتى في أوقات الحرب، هناك طرق عدة لمراجعة قرارات القادة ، وفيما المحاكم العسكرية هي داخلية للجيش، فإن أحكامها خاضعة للاستئناف من قبل قاض مدني.
تقول كيت مارتن مديرة مركز دراسات الأمن القومي إن التقرير الحكومي: "مزيج من الدفاع عن الذات والمفاهيم الخاصة بقانون الحرب ولا يوضح بجلاء ما إذا كان هناك معيار مغاير لقتل قائد كبير في القاعدة استنادا إلى كونه مواطنا أميركيا أم لا".

أعاد أصداء الممارسات غير المشروعة خلال حقبة بوش

تقرير حكومي يبرر قتل الأميركيين بطائرات «درون»

target415859321489125655.jpg

لم تكن هناك مفاجآت كثيرة في "التقرير الحكومي" الذي كشف عنه أخيرا، والذي يطرح الأسباب القانونية وراء الادعاء بأن الرئيس الأميركي

في آخر تقرير لها، أوصت " المجموعة الاستشارية " التي يرأسها وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام باري والمرتبطة بوزارة الخارجية، بأن يجري التوافق مع موسكو على " خفض نووي متبادل كل بمفرده ولكن بالتنسيق بين الجانبين ، دون الحاجة لسلوك الصيغة التقليدية لإبرام المعاهدات الدولية وتعقيداتها وشروطها وصعوبة التصديق عليها من الكونغرس ". ولا يعكس هذا التوجه رأي اللجنة فحسب، بل ينسجم مع مقاربة الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته الجديد جون كيري، فضلاً عن تشك هايغل المتوقع تعيينه وزيراً للدفاع مكان ليون بانيتا.
وبهذا تكون التوصية بمثابة التمهيد لجولة جديدة من تقليص الترسانة النووية، يزمع أوباما وضعها على رأس قائمة أولويات إدارته الثانية. ومع أن سلوك هذا السبيل الملتوي له سوابق مماثلة في واشنطن، إلاّ أنه يشكل في ظروفه الراهنة ومستوى الخفض الذي ينشده خطوة فارقة وواعدة على طريق الطموح، الذي سبق وتحدث عنه أوباما، لتنظيف العالم من سلاح الإبادة هذا.
مشكلة مزمنة
مشكلة واشنطن ،وبالتحديد مجلس الشيوخ في الكونغرس، مع المعاهدات الدولية مزمنة. التصديق عليها تتحكم فيه غالباً، الحزازات السياسية، أو ثقافة التعالي على قواعد التكافؤ الدولية السائدة في صفوف المحافظين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من باب أن أميركا ليست كغيرها ولا ينبغي أن تخضع لغير قوانينها. الدستور الأميركي يجيز للرئيس أوباما إبرامها ،لكنه يوجب عرضها على مجلس الشيوخ للتصديق عليها بموافقة ثلثي أعضائه، 67 صوتًا، لتصبح نافذة وملزمة.
وهو نصّ المراد منه ضبط صلاحية الرئيس في هذا الخصوص بما يصون السيادة الوطنية والأمن القومي. لكن النصّ شيء وترجمته المطاطة شيء آخر. لذا سقطت معاهدات كثيرة. منها عسكرية مثل معاهدة منع استخدام الألغام الأرضية. ومنها غير عسكرية، مثل " كيوتو " المناخية. كما حظت اتفاقيات نووية وكيماوية وغيرها بتصديق مجلس الشيوخ، خلال الحرب الباردة ومنذ مطلع ستينات القرن الماضي.
بين الرفض والموافقة، استمر العمل أحياناً باتفاقيات من غير أن تتحول إلى معاهدات تتطلب تصديق مجلس الشيوخ، مثل سالت 1 أيام الرئيس الأميركي الأسبق نيكسون. ومثل سالت 2 للحدّ من السلاح النووي، أيام كل من الرئيسين ريغان وكلينتون.
مقاربة الخفض
اليوم يتبلور مثل هذا التوجه من خلال توصية " اللجنة الاستشارية " التي ترى أنه من الأفضل مقاربة ملف الخفض بطريقة بسيطة، " تتخلص معها من تعثر المفاوضات المحكومة بحسابات الربح والخسارة السياسية وبمصاعب التصديق في مجلس الشيوخ ". فالأجواء في أوساط الدوائر المعنية بهذا الملف في واشنطن، من مراكز دراسات وخبراء في هذا الشأن، فضلاً عن أركان الإدارة، تعرف وعن قناعة بأن الترسانة النووية بحجمها الراهن، عبء مالي بحاجتها للصيانة والتجديد وفائض لا ضرورة له. بالنهاية هذا السلاح لن يستخدم إلاّ في حال الانتحار الطوعي. والأخطر أن تركها على حالها من شأنه تقويض الدعوة إلى محاربة انتشار أسلحة الدمار والتي لا تنفك واشنطن عن التشديد عليها.
على قاعدة هذا الواقع، بدأت إدارة أوباما الثانية بالتحضير لجولة تصغير إضافي للقوة النووية المتبادلة مع موسكو. ويتردد أن البيت الأبيض يعتزم طرح أرقام متزنة للنزول بالرؤوس الجاهزة الآن من 1550، بموجب ستارت 2 لعام 2010، إلى الألف، وحصر وسائل حملها الاستراتيجية بـ 700 فقط، إلى جانب التخلص كلياً من الأسلحة النووية التكتيكية، التي يمكن استخدامها في مسارح قتالية محصورة.
طرح هبّ المحافظون لتطويقه وإحباطه، عبر تحريض الكونغرس، ليس فقط على رفض التصديق على أية معاهدة يمكن التوصل إليها من هذا النوع . بل أيضاً على قطع الطريق أمام طرحها، من خلال ربط أي بحث في هذا الاتجاه بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس. وكالعادة ينهض اعتراضهم على ذرائع ومزاعم خاوية، مع نشر التخويف من إقدام أميركا على مثل هذا الخفض غير المسبوق، باعتبار أن" مسؤولياتها هائلة لجهة حماية مصالحها كما لجهة دورها في الحدّ من الانتشار النووي ". وكأن قوة الردع النووي المطلوبة يجب أن تفوق قدرتها أضعاف ما يحتاجه تدمير الكوكب من رؤوس نووية. أو كأن احتكار هذا السلاح من جانب الكبار يساعد على الحدّ من انتشاره لدى الآخرين.
ومن المتوقع أن يمضي الرئيس أوباما في هذا التوجه، وبيده قضية متماسكة متوازنة. أن يقوى على تمريرها أو لا، فهذا يتوقف على مدى الرأسمال السياسي الذي يزمع توظيفه في هذا الملف. وقد تكون طريقه ميسورة لو وافق الروس ولو تمكّن حزبه من كسب مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ بانتخابات 2014 الفرعية.

المراقبون يصفونه بأنه تطور إيجابي إذا تم التنسيق مع روسيا

توجّه أميركي نحو خفض نووي من دون اتفاقية رسمية

target8286900058932071455.jpg

في آخر تقرير لها، أوصت " المجموعة الاستشارية " التي يرأسها وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام باري والمرتبطة بوزارة الخارجية، بأن يجري التوافق مع موسكو على " خفض نووي متبادل كل بمفرده ولكن بالتنسيق بين الجانبين.

من الجيد ان نجد ردود افعال دولية مستنكرة للتصرفات الاسرائيلية التي تهدف الى نسف العملية السلمية بالاعلان عن بؤر استيطانية جديدة كلما حاول وسيط دولي التوصل مع قادة اسرائيل الى صيغة لاستئناف المفاوضات على اساس الشرعية الدولية. فقد وصفت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون سلوك اسرائيل بانه (إشارة سلبية جدا في العلاقات بين اسرائيل وواشنطن)، وابدت الوزيرة اعتراضها الشديد على الاعلان عن الاستيطان في وجود نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن في اسرائيل.كذلك ايدت اللجنة الرباعية الدولية لإقرار السلام في الشرق الاوسط موقف الوزيرة الاميركية بتأكيد إدانة اللجنة للتوسع الاستيطاني الاسرائيلي.لكن شعور الإدارة الاميركية بالإهانة لا يعني الجانب العربي كثيرا فقد اعتادت الإدارات الاميركية المتعاقبة على تقبل الإهانات من جانب اسرائيل وتبريرها ايضا ، وكان هذا احد اهم اسباب التعنت الاسرائيلي وتعطيل العملية السلمية.كذلك لا يعني العرب إدانة اللجنة الرباعية لاسرائيل لان اللجنة لا تقوم بعملها كما ينبغي وهي عبارة عن تجمع لانصار اسرائيل تحت لافتة دولية للقيام بوساطة بينما هي تتبنى الموقف الاسرائيلي على طول الخط.ودعونا نتفحص في مفردات بيان الإدانة الصادر عن اللجنة لنرى فيه إدانة للموقف الفلسطيني بشكل ضمني ، وهذا الاسلوب الملتوي يدل على سوء نية واضح من جانب (موظفي) اللجنة الرباعية الدولية حيث يقول النص: إن اي عمل احادي الجانب يتخذه احد الاطراف ينبغي ألا يؤثر في نتائج المفاوضات ولن يعترف به المجتمع. ويتضمن هذا النص ثلاث نقاط تثير الأسف هي كما يلي:اولا: صادرت اللجنة حق الفلسطينيين في اعلان دولتهم المستقلة من جانب واحد ردا على التعنت الاسرائيلي وتقاعس المنظومة الدولية عن أداء واجبها في هذا الشأن (بموجب النص الوارد في إدانة الرباعية).ثانيا: اعتبر نص الرباعية ان امتناع الفلسطينيين عن التفاوض مع اسرائيل في ظل استمرار الاستيطان يستحق الإدانة ايضا وهذا امر شديد الغرابة ، إذ تساوي الرباعية في تقريرها بين المعتدي والمعتدى عليه في الإدانة.ثالثا: ان حديث الرباعية عن عدم اعتراف المجتمع الدولي بالاعمال الاحادية الجانب يدل على سذاجة كبيرة حيث ما هو المجتمع الدولي الذي يتحدث عنه بيان الرباعية وما سلطة الرباعية عليه كي يعترف او لا يعترف؟.ان قراءة بسيطة للموقف الاسرائيلي تؤكد ان قادة اسرائيل قرروا الاصطفاف المبكر هم وداعموهم من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وراء الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي وما يليه من انتخابات حتى انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، ذلك لأن اسرائيل ترى مصالحها مع اليمنيين الجدد الذي يمثلهم الحزب الجمهوري وقياداته التي مازالت مؤثرة بقوة على المسرح السياسي الاميركي ويروجون من الآن الى تأكيد عودتهم الى البيت الابيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليستمروا في سياساتهم العدوانية والمتفقة بالمطلق مع استمرار العدوان الاسرائيلي على الحقوق العربية. وعلى صعيد الاتحاد الاوروبي فإن التناقض في موقفه من ايران واسرائيل يفضح حقيقة نواياه إذ يتفق على (معاقبة) ايران بالاجماع ويرفض اي نص في أي اتفاق فيه (شبهة إحراج) لاسرائيل والدليل على ذلك موقف نواب اوروبا في اجتماعات الدورة السادسة للجمعية الاورومتوسطية المنعقدة في العاصمة الاردنية امس الذي رفض مجرد مصطلح (إدانة) اسرائيل على انتهاكها المقدسات الاسلامية وحقوق المرأة الفلسطينية وحول النص الى (الإعراب عن القلق) بل وتحفظ النواب الاوروبيون على استخدام كلمة (معاناة) المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال ، هذه المواقف توضح بجلاء دور هؤلاء في (الوساطة) بين العرب واسرائيل.

الوطن - سلطنة عمان

عملية السلام بين الإدانات والتحفظات

alwatin-oman18.jpg

يبدو أن الرئيس بوش قد قرر، أخيراً، التخلي عن بعض المكابرة والتحلي بشيء من التواضع؛ ولو الملتوي، بخصوص حربه على العراق. كلامه، في مقابلته مع شبكة تلفزيون ايه - بي - سي - الأميركية، يعكس هذا «التحوّل»، إذا صحّ التعبير.قال ولأول مرة: «نعم كنت اعتقد أننا سنفشل وكنت أشعر بالقلق»؛ خلال عام 2006. بقياسات خطابه المعروف، يندرج اعترافه هذا في خانة التنازل. ما من مرة سابقة اقترب إلى هذا الحدّ من التوصيف لورطته العراقية ومخاطرها. لكن على أهميته، جاء اعترافه متأخراً ومنقوصاً. فهو لم يبق له سوى حوالي نصف سنة، قبل تقاعده.وبالتالي لن يكون هناك ما يكفي من الوقت لمفاتحته بالموضوع وحمله على تغيير سياسته العراقية. خاصة وأن معركة الرئاسة قد أخذت تطغى أكثر فأكثر، على الحياة السياسية الأميركية وباتت الشغل الشاغل لها. ثم أنه بهذا الاعتراف، حصر المسألة بالجانب العسكري فقط؛ لكي يتجنب الاعتراف بأن خشيته من الإخفاق العسكري آنذاك، تعود في جذورها إلى إخفاق أصلي في تقدير مخاطر تلك الحرب وتداعياتها، قبل شنّها.الرئيس بوش، طبعاً، لا يسلم بأن حربه كانت بمثابة الخطيئة. حتى بعد أكوام الكوارث التي راكمتها؛ والتي باتت سبب نقمة واسعة، عليه، في الداخل كما في الخارج. الحرب «الخرقاء»، يقول المستشار الأسبق لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، زبغنيو بريجنسكي، قد تحوّلت إلى « مأساة قومية وكارثة اقتصادية ومصيبة إقليمية». وعليه « فلا بدّ من وضع نهاية لها»؛ كما قال في مقالته التي نشرتها جريدة واشنطن بوست، قبل أيام قليلة.فذلك، يضيف، «يحقق مصلحة العراق ويجعله أكثر استقراراً على المدى الطويل»؛ كما أنه «يؤدي إلى تهدئة الشرق الأوسط، الذي يحتاج إلى تبريد وليس إلى المزيد من التسخين». هذا النقد الصريح والمرفق بدعوة صريحة للانسحاب، يعززه هبوط غير مسبوق في رصيد أي رئيس أميركي. فقط 28% من الأميركيين يحظى الرئيس بوش بتأييدهم. سبق الرئيس نيكسون في نزوله.حاول الرئيس إضفاء طابع المرونة على حديثه المتلفز والموجه إلى الداخل. أعرب خلاله عن عدم رغبة في القيام بعمل عسكري ضدّ إيران؛ ولو أنه، كالعادة لم يستبعد الخيار العسكري «عند الضرورة»، على ما قال. مع أن خطاب إدارته تميّز، في الأيام الأخيرة، بارتفاع وتيرة التصعيد والتشدّد، تجاه إيران. إشارات متضاربة كثيرة تصدر عن واشنطن، مؤخراً.بالتحديد فيما يتعلق بالساحة العراقية. قائد قواته وسفيره، في العراق؛ رفضا، قبل أيام، تحديد موعد ولو تقريبي لبدء الانسحاب. ولا لجدولته. وبكل حال هو لم يتراجع عن مراهنته الأمنية. بل انه أعرب عن زيادة تفاؤله بالحل العسكري. وكلامه حول أن الإخفاق صار شيئاً من الماضي، يشير إلى اعتزامه تسليم خلفه الملف العراقي ، بالبزة العسكرية. على العراقيين أخذ العلم والاختيار بين مواكبة هذه المراهنة وبين التوجه الجاد نحو استعادة وحدتهم الوطنية.

اعتراف منقوص

bayan20.jpg

إذا صدقت استطلاعات الرأي، فإن حصول هيلاري كلينتون على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية لم يعد احتمالا واردا كما كان منذ فترة. فتقدمها الكبير على منافسها تلاشى من دون سابق تحذير في ولايات كثيرة.هل يعود هذا التراجع إلى قضايا مثل حرب العراق ورخص القيادة التي تمنح للمهاجرين غير الشرعيين؟ أم أن حملتها اتسمت بالتأنق الزائد والبعد عن الواقعية واعتقدت هي أن استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام كافية لإنجاحها وأنها ليست مضطرة لأن تقاتل كي تحصل على ترشيح الحزب؟أم أن السبب هو منافسها المتفائل والواثق دائما باراك أوباما، الذي يواصل المضي قدما بفعل عناصر عديدة منها تفوقه على هيلاري في إطلاق الملاحظات الساخرة. إن حملة هيلاري تعاني التعثر لدرجة أن مستشاريها يحاولون التفتيش في ملفات تسيء إلى منافسها مثل اعترافه باستخدام المخدرات. والآن يستعينون ببيل كلينتون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بعض الاستطلاعات والآراء التقليدية كانت ترجح أن كلينتون قد يمكنه بالفعل إنقاذ زوجته.غير أن بيل ليس برجل إنقاذ في المقام الأول. فهو يمكن أن يلقي بالزيت على النار بدلا من إنقاذ هيلاري. فأولا قدرات بيل على كسب الأصوات هي محل شك كبير. فهو لم يكسب أبدا 50% من الأصوات في أي انتخابات رئاسية خاضها. هذه الحقيقة إلى جانب الإحراج الذي تسببت فيه عملية اتهامه بالتقصير والخيانة دفعا آل غور إلى استبعاده من حملة الأخير للرئاسة في عام 2000. صحيح أن وجود كلينتون قد يضيف لهيلاري ثقلا بين الأميركيين من أصل أفريقي، غير أن معظم هؤلاء من المرجح أن يعطوا أصواتهم لأوباما.ثانيا، لا يمكن تجاهل الجانب النرجسي في بيل . فهو يتحدث كثيرا عن نفسه وعن إنجازاته. ومن المستحيل أن يخلو حديث له عن هيلاري من عبارات مثل «عندما كنت رئيسا» أو «لدي رؤيا». الخ. ثالثا، لا يستطيع بيل دائما فصل الحقيقة عن الخيال. ففي حملة إنقاذه لهيلاري، تعرض كلينتون لحرب العراق بشدة والتي ادعى هو كذبا أنه ضدها منذ البداية.رابعا، الأميركيون قد لا يشعرون بارتياح حيال زوجة لرئيس سابق ترشح نفسها لمنصب القائد العسكري للبلاد. فقد حصل الأمر نفسه مع جورج والاس، حاكم ألاباما وزوجته لورليين التي ترشحت لخلافته. وعلى الرغم من فوزها بالانتخابات إلا أنه كان هناك شعور بعدم الارتياح لفوزها حيث اشتم البعض رائحة كريهة وراء ما حدث.آل كلينتون عليهما أن يكونا حريصين بشدة في الفترة المقبلة حتى لا تظهر هيلاري وأنها مجرد جسر يعبر عليه بيل للحصول على فترة رئاسة ثالثة. فعندما يأتي هو لإنقاذها والدفاع عنها، فإنها ستبدو في موقف لا تستطيع فيه السيطرة على مصيرها.وإذا انتخبت هيلاري رئيسة للولايات المتحدة، فهل سيتدخل بيل عندما تكون هناك مضايقات من جانب الكونغرس أو قادة الدول تستهدف زوجته. إن آخر ما تتمنى هيلاري رؤيته هو قراءة مانشتات صحف كتلك التي رأيناها الأسبوع الماضي مثل تلك التي تقول: «بيل كلينتون يتبني قضية زوجته».لقد أدعى بيل أن هيلاري خضعت بالفعل لفحوصات طبية، ساخرا من أن أوباما في المقابيل لم يتم فحصه طبيا بشكل كامل. إن جزءا من المشكلة الحالية التي تعانيها هيلاري يتمثل في الغضب الشعبي من استخدام القائمين على حملتها لألفاظ غير لائقة ضد منافسها، فهي في عيون الشعب تسيء لمنافسها بالألفاظ وفي الوقت نفسه تدعي أنها لم تفعل شيئا.إذا ما واصل بيل أسلوبه الملتوي هذا فإن البعض قد يتساءل عما إذا كان بيل بالفعل يريد انتصار زوجته وتركها تعتم بريق رئاسته وتكون أول رئيسة في الولايات المتحدة وتكون السيدة كلينتون التي لم تواجه تهما بالتقصير والخيانة بسبب فضيحة تسببت فيها مثل زوجها.إذا حدث الاحتمال المستبعد وانتهى الحال بكلينتون وهي فائزة بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، فإنها ستنجح في ذلك فقط إذا أقنعت أميركا وأقنعت بيل الجامح نفسه بأنها تترشح من أجل الحصول على أول ولاية لها في البيت الأبيض وليس على ثالث ولاية لبيل.خدمة «لوس أنجلوس تايمز»خاص ل: «البيان»

كلينتون عقبة في طريق هيلاري

114a222.jpg

كتاب ـ أميركا في الشرق الأوسط ـ الحلقة (3)

ثلاثة أهداف رئيسية في تحرك كيسنجر نحو بوتقة شرق أوسطية

satellite1403.jpg

شبه ويتسلو ويلر مدير برنامج الإصلاح العسكري في وزارة الدفاع الأميركية النزاع الجاري بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع ويخص شركة بوينج بأنه رقصة كابوكي.وفسر ذلك بأن الهدف من الرقص هو توفير الأموال اللازمة للأسلحة التي تريدها وزارة الدفاع، مثل برنامج إنتاج طائرة سي 17 جلوب ماستر العملاقة للشحن العسكري التي تتكلف 200 مليون دولار. وتستطيع وزارة الدفاع ان تستغني عن هذه الأسلحة، لكنها تعلم أن الكونغرس الأميركي لا يستطيع الرفض.والفكرة هي أن هناك من يقولون أنه في وقت تقليص النفقات قد لا تكون القوات الأميركية في حاجة إلى هذه الطائرة العملاقة المكلفة، لكن إعادة إنتاجها يعني توفير العديد من الوظائف. تقول شركة بوينج إن انتاج جلوب ماستر يوفر وظائف لثلاثين ألف عامل، منهم 6 آلاف في مصانع بوينج في لونج بيتش كاليفورنيا.وموقف حكومة بوش من القضية واضح فهي تريد أن توقف بوينج إنتاج هذه الطائرات في 2008 بعد تسليم الطائرة رقم 180 ثم الانتهاء منها، وتملك القوات المسلحة حالياً 151 طائرة من هذا النوع، قامت على مدى عقدين بنقل دبابات ومروحيات وأسلحة أخرى إلى مناطق القتال ونقلت مساعدات عاجلة إلى مناطق الكوارث.وتخصص ميزانية قدرها 439 مليار دولار لوزارة الدفاع في العام المقبل سيناقشها الكونغرس، 3 مليارات دولار لإنتاج آخر 12 طائرة جلوب ماستر، فضلاً عن 390 مليون دولار التغطية لنفقات إغلاق خط إنتاج الطائرة.وبنت الحكومة قرارها بإغلاق خط انتاج جلوب ماستر على تقرير من وزارة الدفاع، فاجأ كثيرين عندما صدر في نوفمبر الماضي، وقال إن القوات الجوية ليست في حاجة إلى مزيد من طائرات جلوب ماستر وعدد 180 طائرة منها سيكون كافياً.وقال آدم ادموند جيامبستياني نائب رئيس هيئة الأركان العسكرية الأميركية لصحيفة نيويورك تايمز ان اسطول القوات الجوية قوي وكافي جداً. وسيتكامل قرار وزارة الدفاع الرسمي مع موقف الحكومة حيث تقول الوزارة ان لديها ما يكفي من هذه الطائرات وتريد وقف إنتاجها اعتباراً من 2008.غير أنه يبدو ان هناك مصالح مختلفة داخل وزارة الدفاع. فإن قادة القوات الجوية يعظمون ويمجدون قدرات جلوب ماستر أمام أعضاء الكونغرس طوال الأشهر القليلة الماضية، واستجاب الكونغرس بالتوصية بمئات الملايين ــ إذا لم يكن المليارات ــ للحفاظ على خط إنتاج جلوب ماستر واستمرار إنتاجها.وقد ترى وزارة الدفاع تصرفات القوات الجوية بأنها نوع من عصيان الأوامر، غير أن لا أحد في الوزارة يشكو من ذلك أو يعلنه. لكن التأييد القوي في الكونغرس لطائرات جلوب ماستر وموقف وزارة الدفاع الملتوي يعد اختبارا لجهود حكومة بوش في الحد من الانفاق على الأسلحة ذات الشعبية السياسية لكنها غير ضرورية.وقال ويلر إذا كان وزير الدفاع يريد فعلاً وقف إنتاج جلوب ماستر فهو الذي يستطيع تحقيق ذلك، لكنه يتخذ من البرنامج ذريعة لادخار الأموال مع علمه بأن القوات الجوية سوف تسلك أي طرق لاستمرار إنتاج جلوب ماستر.وتصطدم الحكومة مع ما يعرف في واشنطن بأنه المثلث الحديدي، وهو الكونغرس ووزارة الدفاع وشركات الأسلحة. ويوفر برنامج إنتاج جلوب ماستر الذي أنفق 60 مليار دولار حتى الآن، عائدات سنوية مقدارها 3 مليارات دولار سنوياً، تمثل 15% من العائدات العسكرية للشركة و 30% من عائدات الأسهم وفق تقديرات المحللين.والذين يؤيدون سي ـ 17 يقولون انها قادرة على الهبوط على مدارج قصيرة وعرة وساهمت في توصيل الأسلحة والقوات إلى البوسنة وكوسوفو والعراق وأفغانستان. وعززت أيضاً توصيل المساعدات خلال كارثة إعصار كاترينا والتسونامي وحتى حملت الموت القاتل كيكو نجم أفلام فري ويلي، إلى أيسلندا.وقد نجت سي ـ 17 جلوب ماستر من تخفيضات الميزانية السابقة. وكان وزير الدفاع السابق ديك تشيني يريد وقف انتاج 120 طائرة منها عام 1990، لكنه فشل في ذلك.وقال ديل سميث الذي يدافع عن مصالح لونج بيتش كاليفورنيا أن بيانات القوات الجوية تؤيد الحكومة لكنهم في السر يؤيدون استمرار إنتاج الطائرة سي ـ 17 وقال ان بوينغ من جانبها ساقت كل من تستطيع التأثير عليه على الكونغرس. وإذا تم تخصيص ميزانية لبوينغ لإنتاج هذه الطائرة لابد من خفض ميزانيات برامج أسلحة أخرى.وقال كريستوفر هيلمان المحلل في مركز الحد من التسلح وعدم نشر السلاح انهم إذا فعلوا ذلك، يكونون كمن يسرق من زيد ليعطي عبيد، لكننا لا نعرف من هو عبيد.وأكد ان ميزانية إنتاج سي ـ 17 جلوب ماستر تستطيع شراء تسليح جيش كامل ومن تطورات هذا الموقف، عندما ربتت جوانتينا ميللندر مكدونالد عضو مجلس النواب ـ التي يقع مصنع لونغ بيتش في دائرتها ـ على كتف الرئيس جورج بوش عشية إلقاء خطاب حالة الأمة، وقالت له »لا تنس طائرة سي ـ 17«.ترجمة أشرف رفيق

بوينغ والبنتاغون والبيت الأبيض ترقص «الكابوكي»

72kk0.jpg

قضية، أو بالأحرى فضيحة، السجون السرية الأميركية، المزروعة في الخارج؛ فاحت رائحتها. اللفلفة التي تعتمدها إدارة الرئيس بوش بخصوصها، لم تعد تجدي. ولا اللغة الضبابية الملتبسة، ناهيك عن النفي الملتوي؛ قادرة على صرف النظر عن هذا الملف.فهو أمر غير مقبول مهما برعت الاجتهادات في محاولة تسويقه، حتى أقرب حلفاء واشنطن أعربوا صراحة عن ضيقهم من هذا الأمر، وبعضهم هدد باتخاذ إجراءات تأديبية، بل عقابية، بحق البلدان التي تقبل أن تكون مقراً لمثل هذه السجون!لقد انفجرت هذه القضية منذ فترة، حين ذكرت تقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية الـــ »سي.آي.إيه« اقامت مراكز سرية.في بلدان وجزر آسيوية، لاعتقال »مشتبه بهم كإرهابيين«؛ والاحتفاظ بهم في تلك السجون، من دون محاكمة أطول مدة ممكنة، وقد حصل ذلك في أعقاب الاعتراضات التي ازدادت حول معتقلي سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا؛ فضلاً عن تدخل المحاكم الأميركية التي أكدت حق المعتقلين بالدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.والمعروف أن ادارة الرئيس بوش دأبت، منذ البداية، على اعتبار هؤلاء بمثابة محاربين خارجين على القانون، لا يخضعون للقواعد المعمول بها في الحروب، تجاه الأسرى. الادارة تجاهلت القصة، علّها تسقط في النسيان.أو تركها لتبدو وكأنها مجرد إشاعة، لكن في نوفمبر الماضي عادت الأضواء من جديد إلى الموضوع عندما كشفت جريدة »واشنطن بوست« أن الــ »سي آي إيه« تشرف وتدير شبكة من السجون السرية، وذلك منذ أواخر عام 2001؛ في اعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.وقالت الصحيفة يومذاك إن نزلاء هذه المعتقلات هم »من الإرهابيين المشتبه بهم« والذين يجري نقلهم بين هذه السجون، وذكرت عدة بلدان من بينها رومانيا وبولندا وغيرهما.ازداد الارتياب عندما انكشف قبل أياأمر طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تردد أنها حطت في مطارات أوروبية من دون أذونات. الأمر الذي نقل الموضوع من الظن إلى حدود اليقين.دول الاتحاد الأوروبي جددت اعتراضها، بل تهديدها، بمنع أي بلد في الاتحاد من حق التصويت؛ إذا وافق على استضافة سجون من هذا النوع، حتى وزير خارجية بريطانيا جاك سترو طالب بتوضيح من جانب واشنطن؛ في هذا الصدد.الوزيرة كوندوليزا رايس التي تبدأ زيارة أوروبية يوم الاثنين، وعدت بتقديم »إجابة شاملة« في هذا الخصوص. جوابها، حسب البيت الأبيض، سيقوم على »طلب التعاون من الأوروبيين؛ على أرضية أن الجميع مهدّد بالإرهاب«.المعنى المضمر في ذلك هو مطالبة الأوروبيين »ببلع« هذا الموضوع وتمييعه بعد تدوير زواياه!هذه السجون تشكل مخالفة مثلثة: هي سرية وفيها مساجين من دون محاكم، ويقال انهم يتعرضون للتعذيب. وحده إقفال هذه السجون يعيد الأمور إلى نصابها.

نتائج البحث عن: البيت الملتوي